توقف "سفته‌بازی" در بازار ارز

غلامعلی کامیاب امروز در بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی با بیان اینکه استقرار روابط بانکی بین المللی پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز است گفت: این موضوع در کنار آزاد سازی منابع ارزی کشور در دوره پساتحریم و متنوع سازی منابع ارزی از مهم ترین پیش نیاز های اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز هستند.
معاون ارزی بانک مرکزی اظهارداشت: تعیین نحوه تامین تفاوت ریالی نرخ ارز برای پرداخت های آتی و تنظیم سیاست های پولی و مالی از طریق اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم و انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه از دیگر مقدمات اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز است.
وی رژیم های ارزی را در سه دسته ثابت، چند نرخی و شناور عنوان کرد و گفت: در کشور ایران رژیم نرخ شناور مدیریت شده ارز استفاده می‌شود که در آن مقامات پولی با دخالت در بازار و مدیریت آن سعی دارند با کنترل عرضه وتقاضا، نرخ ارز را به سمت سطوح مورد نظر هدایت کنند.
معاون ارزی بانک مرکزی سیاست های ارزی و پولی را دو روی یک سکه دانست و تصریح کرد: سیاست پولی ازطریق تغییر در حجم پول، تغییر در رشد حجم پول و نرخ سود و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی بر نرخ ارز موثر است، به همین دلیل سیاستگذاری پولی و ارزی به صورت همزمان از وظایف بانک مرکزی تعریف شده است.
کامیاب اطلاع از وضعیت تحولات اقتصادی و سیاسی و درک صحیح انتظارات جامعه را پیش نیاز سیاست گذاری ارزی مطرح کرد و اظهارداشت: سیاست گذار ارزی باید شناخت و برآورد دقیقی از امکانات بالفعل و بالقوه منابع ارزی کشور داشته باشد و باید بداند کدام منبع ارزی، به چه میزان می تواند حاصل شود، هر منبع ارزی به چه نیاز ارزی پاسخ می دهد و در چه زمینه هایی می تواند به کار گرفته شود؛ همچنین سیاست گذار ارزی لازم است برآورد دقیقی از میزان ذخیره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد.
وی درخصوص تاریخچه یکسان سازی نرخ ارز گفت: در سال ۱۳۷۲، برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز برای اولین بار به اجرا درآمد و ارزش هر دلار از ۷۰ ریال به ۱۷۵۰ ریال افزایش یافت اما این سیاست بیش از چند ماه دوام نیاورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخی ارز بازگشت.
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهیل تجارت و مقررات‌زدایی از بخش خارجی اقتصاد و یکسان سازی نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، برای بار دوم، برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقیت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» اعلام شد.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۳۹۱ خاطرنشان کرد: به دلیل عدم رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای توسط دولت و کم اثر کردن نقش بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به همراه تشدید تحریم های بین المللی، روند افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ادامه یافت.
کامیاب در خصوص بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد کشور به واسطه توافق هسته‌ ای گفت: بعد روانی موضوع توافق هسته ای باعث شد انتظارات مردم تعدیل شده و بخش عمده تقاضای سفته بازی از بازار ارز خارج شود. از سوی دیگر، برقراری انضباط پولی و اصلاح مقررات موجب شد ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته و منابع به سمت فعالیت های تولیدی سوق یابد.